به نقل از «آفتاب»

هشدار درباره آبگیری سد چمشیر

تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۴۲۱۰۴

آفتاب‌‌نیوز :

در هفته‌های اخیر موضوع آبگیری سد چمشیر در استان کهگیلویه و بویراحمد به یکی از چالشی‌ترین مسائل زیست‌محیطی کشور تبدیل شده است و بسیاری از کارشناسان محیط زیست معتقدند با توجه به قرارگیری بستر این سد روی سازند نمکی گچساران و مشاهده رخنمون نمکی در نزدیکی مخزن چمشیر، در صورت آبگیری این سد، میزان شوری رودخانه زهره چند برابر خواهد شد و کیفیت آب آن به حدی پایین می‌آید که دیگر حتی برای کشاورزی مناسب نخواهد بود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

از نظر کارشناسان محیط زیست، این اتفاق آثار زیست‌محیطی جبران‌ناپذیری را بر مناطق پایین دست سد وارد خواهد کرد و می‌تواند این مناطق را به کانون ریزگرد تبدیل کند.

البته مسئولان وزارت نیرو و برخی کارشناسان زمین‌شناسی، این ادعا‌ها را قبول ندارند و معتقدند هیچ‌گونه برون‌زدگی نمک در مخزن سد چمشیر وجود ندارد و این سد می‌تواند بدون هیچ مشکلی آبگیری شود. موافقان سد چمشیر همچنین تاکید دارند که ادعای مخالفان این سد درباره وجود رخنمون نمکی در مخزن سد، نشان‌دهنده فقر سواد زمین‌شناسی آن‌هاست، زیرا مارن نمکی با رخنمون نمک از زمین تا آسمان تفاوت دارد و بخش‌هایی در اطراف بستر سد به عنوان رخنمون نمک یاد می‌شود، در واقع مارن نمکی است که نوعی از اجزای سازند گچساران محسوب می‌شود. همچنین پیمانکاران سد چمشیر تاکید دارند که با آبگیری این سد، نه تنها آب رودخانه زهره شورتر نمی‌شود، بلکه کیفیت آن بالاتر هم خواهد رفت.

با این وجود، مخالفان سد چمشیر که اخیرا در قالب یک گروه پژوهشی مستقل از بستر سد و مناطق اطراف آن بازدید میدانی انجام داده‌اند، به آثار رخنمون نمکی در نزدیکی لبه مخزن سد دست یافته‌اند و تاکید دارند که این رخنمون روی سطح زمین است و نه در لایه‌های عمیق آن وجود دارد و قطعا به صورت مستقیم روی شورتر شدن رودخانه زهره در صورت آبگیری سد تاثیر خواهد گذاشت. کارشناسان بازدیدکننده از سد چمشیر البته مدعی شده‌اند که در مطالعات شرکت مشاور سد در سال ۹۵، یافته‌های میدانی اخیر درباره وجود رخنمون نمکی در نزدیکی مخزن سد تایید شده بود و احتمال شورتر شدن رودخانه زهره بعد از آبگیری سد چمشیر مشخص بود.

مخالفان آبگیری چمشیر معتقدند که در صورت آبگیری این سد، شاخصه هدایت الکترونیکی (EC) رودخانه زهره که معیار مهمی برای اندازه‌گیری مقدار نمک موجود در آب محسوب می‌شود، از ۲ هزار و ۴۰۰ به رقم ۴ تا ۵ هزار خواهد رسید. این در حالی است که از نظر کارشناسان کشاورزی، اگر شاخص EC یک رودخانه به رقم بالای ۳ هزار برسد، دیگر کیفیت آب حتی برای فعالیت زراعی هم مفید نخواهد بود؛ آن هم در شرایطی که تامین آب کشاورزی ۱۱۰ هزار هکتار از اراضی پایین‌دست، به عنوان یکی از اهداف اصلی ساخت سد چمشیر مطرح شده بود و حالا به نظر می‌رسد که در صورت آبگیری این سد، این هدف محقق نخواهد شد.

وزارت نیرو باید از تصمیم سازمان محیط‌زیست تمکین کند

با تمام این تفاسیر و در حالی که خبر‌های غیررسمی از احتمال آبگیری سد چمشیر در آینده نزدیک حکایت دارد، آخرین اخبار رسمی نشان می‌دهد که سازمان محیط زیست فعلا اجازه آبگیری سد چمشیر را نخواهد داد و در حال بررسی مجدد گزارش ارزیابی محیط زیستی این سد است. علی سلاجقه، رئیس سازمان محیط زیست در همین راستا در تاریخ ۳۰ آذر در حاشیه جلسه هیات دولت تاکید کرد که «اجازه ایجاد گتوند دوم را نمی‌دهیم و فعلا قرار نیست هیچ گونه آبگیری انجام شود» و حالا هم «کریم حسینی»، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس به ایلنا می‌گوید که «سازمان محیط زیست مخالفت خود را با آبگیری سد چمشیر به صورت رسمی اعلام کرده است.»

حسینی در توضیح بیشتر در این زمینه به خبرنگار ما گفت: سازمان حفاظت محیط زیست براساس وظایف قانونی خود می‌تواند بدون هیچ‌گونه طرح شکایتی از آبگیری سد چمشیر جلوگیری کند، کما این که اخیرا این سازمان اعلام کرده است که مطابق بررسی‌های کارشناسان، در صورت آبگیری سد، خطر شورتر شدن رودخانه زهره وجود دارد. در واقع، سازمان محیط زیست به صورت رسمی مخالفت خود را با آبگیری سد چمشیر اعلام کرده است و وزارت نیرو حتما باید از این تصمیم تمکین کند. اما اگر این وزارتخانه بخواهد اقدام دیگری انجام دهد، سازمان محیط زیست باید با استفاده از ابزار قانونی جلوی این کار را بگیرد.

وی افزود: دبی رودخانه زهره به حدی نیست که روی آن یک سد بنا شود و با توجه به این که در مسیر این رودخانه چشمه‌های آب شور قرار گرفته‌اند و همچنین بررسی‌های کارشناسان نشان می‌دهد که بستر سد چمشیر روی لایه‌های نمکی و آهکی قرار گرفته است، نگرانی جدی از شورتر شدن رودخانه زهره با آبگیری سد وجود دارد؛ به نحوی که اگر سد چمشیر آبگیری شود، امکان دارد که آب رودخانه با لایه‌های نمکی و آهکی اختلاط پیدا کند و آثار محیط زیستی جبران‌ناپذیری بر رودخانه زهره و مناطق پایین‌دست آن وارد شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: اطلاعات موثق کارشناسان نشان می‌دهد که بستر سد چمشیر روی لایه‌های نمکی و آهکی قرار گرفته است و این نکته در بررسی‌های کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس، شرکت نفت و سازمان زمین‌شناسی ثابت شده است؛ بنابراین وزارت نیرو در شرایط موجود نباید سد چمشیر را آبگیری کند و حتما باید مطالعات جدیدی درباره اثرات زیست‌محیطی این سد انجام شود.

مشاهده رخنمون نمکی در نزدیکی مخزن سد چمشیر روی سطح زمین

اختلاف نظر مهم کارشناسان محیط زیست با مسئولان وزارت نیرو و پیمانکاران سد چمشیر، این است که آن‌ها معتقدند اگر چمشیر آبگیری شود، لایه‌های نمکی موجود در بستر سد می‌تواند روی کیفیت آب آن اثر بگذارد و باعث شورتر شدن رودخانه زهره شود، اما پیمانکاران چمشیر و مدیران وزارت نیرو تاکید دارند که لایه‌های نمکی سازند گچساران، در عمق زمین واقع شده است و در صورت آبگیری سد، هیچ اختلاطی بین این لایه‌ها و مخزن سد ایجاد نخواهد شد. این در حالی است که کارشناسان محیط زیست بخصوص آن‌هایی که اخیرا از بستر سد چمشیر بازدید میدانی داشته‌اند، تاکید دارند که براساس مشاهدات میدانی خود آن‌ها، رخنمون نمکی نزدیک به مخزن سد چمشیر، دقیقا روی سطح زمین قرار گرفته است.

این نکته‌ای است که «حسین آخانی» عضو هیات هلمی دانشگاه تهران در گفتگو با ایلنا روی آن دست گذاشت و اظهار داشت: مشاهده رخنمون نمکی روی سطح زمین در بستر سد چمشیر، پاسخ محکمی به مسئولان وزارت نیرو است که همواره ادعا می‌کردند که در بستر این سد، آثار نمک وجود ندارد و لایه‌های نمک زیر سطح زمین قرار گرفته‌اند. همچنین مشاهده این رخنمون، تاییدی است بر مطالعات جدید زمین شناسی که در آن تایید شده است که آن بخش‌هایی از سازند گچساران در تماس با مخزن سد چمشیر قرار خواهد گرفت که آثار نمک در آن‌ها وجود دارد.

وی افزود: رخنمون نمکی مشاهده‌شده، تقریبا در لبه مخزن سد چمشیر و با فاصله حدودا یک هزار متر از رودخانه زهره قرار گرفته است و با آبگیری سد، قطعا این رخنمون روی شورتر شدن آب رودخانه تاثیر زیادی خواهد داشت. همچنین مشاهده رخنمون نمک روی سطح زمین ثابت می‌کند که سد چمشیر از نظر تماس با لایه‌های نمکی، هیچ تفاوتی با سد گتوند ندارد و با این شرایط نباید آبگیری شود.

باید در گزارش ارزیابی محیط‌زیستی سد چمشیر بازنگری شود

آخانی با تاکید بر لزوم بازنگری در گزارش ارزیابی زیست‌محیطی سد چمشیر گفت: گزارش ارزیابی محیط زیستی سد چمشیر که در سال‌های قبل به تایید سازمان محیط زیست رسیده بود، کاملا مخدوش و دارای اشتباهات فنی متعددی است و به نظر می‌رسد افرادی که در آن سال‌ها در سازمان محیط زیست این گزارش را تایید کردند، گمان می‌کردند که هیچ وقت کسی این گزارش را مطالعه نخواهد کرد و البته تا همین اواخر نیز هیچ کارشناس مستقلی این گزارش را نخوانده بود و در حال حاضر، حتما باید گزارش ارزیابی محیط زیستی سد چمشیر مورد بازبینی قرار گیرد.

این کارشناس محیط زیست ادامه داد: در مطالعات ارزیابی سد چمشیر که توسط شرکت مشاور پیمانکار سد انجام شده بود، تایید شده بود که بستر سد روی سازند نمکی قرار گرفته است و اسناد موجود نشان می‌دهد در مطالعات انجام‌شده توسط یک شرکت مشاوره در سال ۹۵، در همین محلی که اخیرا رخنمون نمکی مشاهده شده است، وجود آثاری از نمک مشخص شده بود.

وی در ادامه تاکید کرد: وجود منابع نمک و چشمه‌های آب شور در بستر سد چمشیر و اطراف آن، بر پیمانکار سد و شرکت‌های مشاور آن، ظاهرا هیچ گاه پنهان نبوده است، ولی به نظر می‌آید، پیمانکار سد چمشیر در سال‌های گذشته به دنبال آن بوده که با به‌کارگیری برخی پژوهشگران دانشگاهی، وجود نمک در بستر سد را توجیه کند و مقالاتی را تهیه کند که در آن تایید شود لایه‌های نمکی تاثیری روی کیفیت آب مخزن سد نخواهد گذاشت، اما حالا مشاهده شدن رخنمون نمکی، خط بطلانی بر تمام این ادعاهاست و قطعا آبگیری سد چمشیر باعث ایجاد مشکلات محیط زیستی جدی در منطقه خواهد شد.

وزارت نیرو فعلا نباید سد چمشیر را آبگیری کند

آخانی با اشاره به مخالفت سازمان محیط زیست با آبگیری سد چمشیر در آینده نزدیک گفت: آن طور که آقای سلاجقه، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در تاریخ ۳۰ آذر در حاشیه جلسه هیات دولت اعلام کرد، این سازمان اجازه شکل گیری گتوند دوم را نخواهد داد و فعلا قرار نیست آبگیری سد چمشیر انجام شود.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران مدعی شد: سازمان حفاظت محیط زیست همچنین در نامه‌ای مفصل در ۱۱ بند مخالفت کارشناسی و تخصصی خود را با آبگیری سد چمشیر اعلام کرده و تاکید داشته است که تا این ۱۱ شرط محقق نشود، وزارت نیرو نباید سد چمشیر را آبگیری کند؛ بنابراین وزارت نیرو از نظر حقوقی فعلا مجوز آبگیری این سد را ندارد.

به جز وزارت نیرو، کسی موافق آبگیری چمشیر در آینده نزدیک نیست

آخانی در ادامه به مخالفت سایر نهاد‌ها با آبگیری سد چمشیر اشاره کرد و گفت: با توجه به کشف محوطه باستانی در بستر سد چمشیر، وزارت میراث فرهنگی نیز با احداث این سد مخالف است. در حال حاضر شرایط به گونه‌ای است که به جز پیمانکاران سد چمشیر و مسئولان وزارت نیرو که نسبت به آبگیری این سد اصرار دارند، سایر نهاد‌ها اعم از سازمان محیط زیست، وزارت میراث فرهنگی، سازمان زمین‌شناسی، شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، کمیسیون اصل ۹۰ و مرکز پژوهش‌های مجلس، با آبگیری زودهنگام سد چمشیر موافق نیستند.

آخانی خاطرنشان کرد: به نظر می‌رسد اگر وزارت نیرو بخواهد با وجود تمام این ابهامات و مخالفت‌ها، سد چمشیر را آبگیری کند، قطعا این کار علاوه بر تبعات محیط زیستی، مسائل حقوقی پیچیده‌ای را در کشور ایجاد خواهد کرد. در چنین شرایطی، اگر وزارت نیرو در روز‌های آینده سد چمشیر را آبگیری کند، قطعا باید همه عواقب مساله را بپذیرد.

وی اظهار داشت: امیدواریم که سد چمشیر در آینده نزدیک آبگیری نشود و فعلا فرصتی فراهم شود تا در یک بازه زمانی یک تا دو ساله، مطالعات کارشناسی دقیق درباره همه ابهامات مطرح شده پیرامون این سد انجام شود و بعد از آن دولت تصمیم بگیرد که آیا با شرایط موجود، امکان آبگیری سد چمشیر وجود دارد یا خیر.

منبع: آفتاب

کلیدواژه: سد چمشیر وزارت نیرو رودخانه زهره گزارش ارزیابی محیط زیستی سد چمشیر را آبگیری کارشناسان محیط زیست مسئولان وزارت نیرو آبگیری سد چمشیر سازمان محیط زیست صورت آبگیری تاکید دارند مخزن سد چمشیر لایه های نمکی آبگیری این سد لایه های نمک روی سطح زمین نشان می دهد سد چمشیر آبگیری شود زمین شناسی زیست محیطی اعلام کرده سد چمشیر بستر سد انجام شود خواهد شد کیفیت آب لایه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۴۲۱۰۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تاکید رئیس جمهور بر مردمی‌سازی و به کارگیری فناوری‌های روز در حفاظت محیط زیست

به گزارش حوزه جامعه خبرگزاری تقریب، در جلسه شورای‌عالی حفاظت محیط زیست که عصر پنجشنبه به ریاست سید ابراهیم رئیسی تشکیل شد، 6 دستور کار این جلسه، شامل رفع تعارضات محیط زیستی دستگاه‌های مختلف در استان‌های فارس، زنجان، خراسان شمالی، مازندران و اصفهان، ارتقای 5 عرصه حفاظت شده، اصلاح، بازنگری و انتزاع در حدود و شمولیت 5 منطقه حفاظت شده، تعدیل بهای مطالبه ضرر و زیان تلف شدن جانوران وحشی و تعیین تعرفه‌های آزمایشگاه‌های معتمد به تصویب رسید.

در این جلسه رئیس جمهور در سخنانی، مردمی کردن حفاظت از محیط زیست از طریق ایجاد حس مسئولیت و دغدغه‌مندی در عموم مردم نسبت به حفاظت از محیط زندگی خود را از مهمترین ماموریت‌های سازمان و شورای‌عالی حفاظت محیط زیست دانست و تصریح کرد: تحقق این هدف نیازمند تهیه و تدوین طرحی جامع شامل تعریف دقیق ملاحظات زیست محیطی همراه با زمانبندی مشخص است.

رئیسی تلاش برای تحقق عدالت محیط زیستی و بهره‌گیری از روش‌ها و دستاوردهای دانش‌بنیان در راستای ارتقای سیاست‌ها و راهکارهای حفاظتی از محیط زیست را از دیگر مسئولیت‌ها و مأموریت‌های مهم سازمان و شورای حفاظت محیط زیست برشمرد و سازمان محیط زیست را موظف کرد علاوه بر به کارگیری فناوری‌های روز، با تعریف دقیق شاخص‌های زیست محیطی برای بهره‌برداران صنعتی، کشاورزی و عمرانی از عرصه‌های طبیعی و همچنین کمک گرفتن از ظرفیت‌ دستگاه‌های مختلف مثل ظرفیت نیروهای نظامی و انتظامی که اشراف کاملی بر همه مناطق کشور دارند، ظرفیت و اثرگذاری اقدامات حفاظتی از محیط زیست کشور را ارتقا دهد.

رئیسی از همه کارشناسان ادارات محیط زیست خواست که در تعیین سیاست‌ها، بررسی درخواست‌های بهره‌برداران صنعتی، معدنی و کشاورزی و اقدامات حفاظتی از محیط زیست بر مبنای شاخص‌ها و مبانی قابل دفاع و اقناع‌کننده و نه صرفا سوابق آن مناطق اعمال نظر کنند و اجازه ندهند بهره‌برداری و استفاده از ثروت‌های ملی و عمومی با دلایل غیرقابل دفاع متوقف شده یا با مشکل مواجه شود.

رئیس جمهور با اشاره به برخورداری کشور از بدنه کارشناسی ارزشمند، بر بهره‌گیری شایسته از نظرات کارشناسی و تخصصی در زمینه پاسخگویی به درخواست‌های بهره‌برداری از عرصه‌های طبیعی تاکید کرد و اظهار داشت: پس از اعمال دقیق قوانین و مقررات در ارائه مجوزها با رویکرد حل مسئله، قدم بعدی نظارت و پایش دقیق اجرای سیاست‌ها و چارچوب‌های حفاظتی از سوی بهره‌برداران و اعمال قاطع و جدی قانون علیه خاطیان و متخلفان است.